وتعد بيلاي من أبرز الشخصيات القانونية التي تولت مناصب قضائية دولية، إذ كانت أول امرأة من أصول غير أوروبية تتولى منصباً قضائياً في المحكمة العليا لجنوب أفريقيا، كما عملت قاضية في المحكمة الجنائية الدولية، وترأست المحكمة الجنائية الدولية الخاصة برواندا.

وشغلت بيلاي منصب المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بين عامي 2008 و2014، قبل أن تواصل عملها في المؤسسات القانونية الدولية، وصولاً إلى رئاسة لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة وإسرائيل.

وقال رئيس لجنة نوبل النرويجية، يورغن واتنه فريدنيس، إن بيلاي تستحق التكريم لشجاعتها في الدفاع عن القانون الدولي ومكافحة الجرائم المرتكبة خلال النزاعات، بما في ذلك جرائم الحرب والإبادة الجماعية.

وبلغ عدد المرشحين لجائزة نوبل للسلام هذا العام 287 شخصية ومنظمة.

مسيرة قضائية في مواجهة التمييز

وتنحدر بيلاي، المولودة في جنوب أفريقيا لعائلة من أصول هندية، من خلفية قانونية ارتبطت بمواجهة نظام الفصل العنصري والدفاع عن الحقوق الأساسية.

وفي عام 1995، عُينت في المحكمة العليا لجنوب أفريقيا، لتصبح أول امرأة من أصول غير أوروبية تشغل هذا المنصب. وبعد خمس سنوات، تولت منصب قاضية ورئيسة للمحكمة الجنائية الدولية الخاصة برواندا، التي نظرت في الجرائم المرتكبة خلال الإبادة الجماعية في البلاد.

وفي عام 2008، تولت منصب المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، واستمرت فيه حتى عام 2014، قبل أن تتولى لاحقا أدوارا أخرى في مجال العدالة الدولية والتحقيق في الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي.

غزة ومواقفها من الإبادة

برزت بيلاي خلال السنوات الأخيرة من خلال مواقفها بشأن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، ولا سيما في أعقاب قصف عيادة الخصوبة «البسمة» في كانون الأول/ديسمبر 2023، الذي أدى إلى تدمير خزانات حفظ الأجنة المجمدة.

وفي مقابلة مع صحيفة «الغارديان» البريطانية، تحدثت بيلاي عن الهجوم، مشيرة إلى أن تدمير العيادة وما احتوته من أجنة يمثل، في تقديرها، مثالا على الأضرار التي طالت الفلسطينيين وقدرتهم على الإنجاب خلال الحرب.

وقالت إن الضربة استهدفت خزانات النيتروجين المستخدمة لحفظ الأجنة، معتبرة أن الحادثة تندرج ضمن سلسلة من الوقائع التي استندت إليها لجنة التحقيق الأممية في تقييمها للانتهاكات المرتكبة في القطاع.

وترأست بيلاي لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة وإسرائيل بين عامي 2021 و2025، وهي اللجنة التي أصدرت تقارير بشأن الانتهاكات خلال الحرب على غزة.

وفي أيلول/سبتمبر 2025، خلصت لجنة التحقيق الدولية المستقلة، التي كانت بيلاي تترأسها، إلى أن الاحتلال ارتكب إبادة جماعية في قطاع غزة، مستندة إلى ما قالت إنه أدلة على أفعال محظورة بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، وإلى تصريحات لمسؤولين إسرائيليين وحجم الدمار والخسائر البشرية.

ورفضت إسرائيل هذه الاتهامات، فيما أثار تقرير اللجنة جدلا دوليا واسعا بشأن المسؤولية عن الجرائم المرتكبة خلال الحرب.

كما وثقت اللجنة، في تقاريرها، انتهاكات قالت إنها قد ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وتناولت آثار الحصار والتجويع واستهداف المنشآت الصحية والتعليمية، فضلا عن الأضرار التي لحقت بمراكز الخصوبة في القطاع.

وشددت بيلاي، في مواقفها بشأن الحرب على غزة، على أن حظر الإبادة الجماعية لا يقبل التبرير بالدفاع عن النفس أو الضرورة العسكرية، مؤكدة أن القانون الدولي يفرض التزامات واضحة على أطراف النزاعات المسلحة.

وقالت إن ما يجري في غزة يكتسب أهمية خاصة لأن الوقائع والصور تصل إلى الجمهور في أنحاء العالم بصورة مباشرة، في وقت تتواصل فيه النقاشات بشأن سبل محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.

وكان وزير الحرب الإسرائيلي آنذاك يوآف غالانت قد أعلن، في تشرين الأول/أكتوبر 2023، فرض «حصار كامل» على قطاع غزة، مستخدما وصف «الحيوانات البشرية» في حديثه عن مقاتلي حماس، في تصريح أثار انتقادات حقوقية واسعة.